نشرت عكاظ أمس تصريحات وكيل وزارة العمل للتخطيط، وجاء في نهاية الخبر العبارة التالية: (إلى ذلك باشرت أربع شركات إجراءات التأسيس وقد بدأت رسم الخطط والملامح والاستراتيجيات في مجال عملها، حيث حددت راتب العاملة المنزلية التي سيستأجرها المواطن بـ 1500 ريال دون أن يتحمل رسم الإقامة والعلاج).
دعكم من حكاية (رسم الخطط والملامح والاستراتيجيات) لأن المسألة لا تتعدى استقدام خادمة، ولكن هذه العبارة الذهبية أصبحت ضمن البهارات الضرورية التي تسبق أي مشروع خال من الخطط والاستراتيجيات والتركز على مسألتين رئيسيتين الأولى هي راتب الخادمة المنزلية، والثانية قضية احتكار أربع شركات لسوق الاستقدام!.
في مسألة راتب الخادمة تعرفون أن ثمة عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات الذين يعملون كموظفي أمن أو موظفات استقبال أو حتى في وظائف مكتبية يتقاضون راتبا لا يتجاوز 1500 ريال وأغلبهم يحملون شهادات جامعية، لذلك يجب أن نستحي قليلا ونفكر برفع راتب المواطن والمواطنة قبل أن نفكر في رفع راتب الخادمة المنزلية، كما أن بعض الأسر التي يعيلها متقاعدون لا يبتعد دخلها كثيرا عن راتب الشغالة، وأخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي نشتغل فيه عند الشغالة أو نقترض منها ميزانية ملابس العيد!.
ستقول لنا وزارة العمل (إنسانية وحقوق إنسان وحرام الشغالة تكرف ليل نهار)، وسأقول إن هذا الكلام جميل جدا ورائع ولكن (أقطع ذراعي) إن كانت الخادمة سوف تتقاضى هذا الراتب الشهري بل سيذهب ثلاثة أرباعه للشركات الكبرى التي سوف تحتكر السوق وتعطي الخادمة فتات الفتات.
أما حكاية إعفاء المواطن من رسم الإقامة والعلاج فهي لا تنطلي على أحد لأن الكلفة الحقيقية في السكن والأكل ولو كانت هذه الشركات عادلة في عقد (الاستئجار) لتولت إسكان الخادمات والتكفل بكل احتياجاتهن المعيشية.
لقد خرجنا من مرحلة مافيا مكاتب الاستقدام ودخلنا في مرحلة مافيا الشركات الكبرى.. لذلك أنصحكم أن لاتصدقوا وزارة العمل التي (ترسم الخطط والملامح والاستراتيجيات).. لأنها ترسم على ما تبقى في جيوبنا!.
